اطلاعاتی در مورد "قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور"
سال گذشته طرحی با هدف مقابله با فعالیت شرکت های هرمی ناسالم که با روال غیرشرعی به ارائه فعالیت های غیرتولیدی می پرداختند ، تقدیم مجلس شد و یک فوریت آن در جلسه علنی مورخ 4 خرداد سال 1384 به تصویب رسید و برای بررسی به شورای نگهبان فرستاده شد. مصوبه مجلس به قرار زیر بود:
طرح الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آن
بند (ز) ماده واحده هرگونه تاسیس ، قبول نمایندگی ، عضو گیری و ثبت نام در بنگاه ، موسسه ، گروه یا فهرست اسامی یا وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به صورت شبکه ای ، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه های مشابه دیگر ، خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد(پورسانت) یا توزیع جایزه را به عنوان معاملات باطل تلقی کرده و جرم می داند.
--------------------------
بموجب این مصوبه کلیت "بازاریابی شبکه ای" ممنوع اعلام می شد و حتی شرکتهای کالا گردان هم دیگر نمی توانستند به فعالیت خود ادامه دهند. بلافاصله بعد از تصویب این طرح ، اقتصاددانان و برخی از نمایندگان مجلس و دیگر مسئولین مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند.
واکنش چند تن از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس:
دکتر صدری (اقتصاددان)
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-641722
اکبر آقایی (رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی)
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-642093
دکتر محمود جامساز(اقتصاددان)
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-641955
شورای نگهبان در نظریه خود این مصوبه را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داد و آن را مورد تایید قرار نداد. این طرح جهت اصلاح و بررسی بیشتر مجددا به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام شد:
از آنجا که احتمال شمول بند (ز) به معاملات صحیح شرعی و قانونی نیز وجود دارد، این بند مبهم می باشد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد
(عکس نامه)

منبع : خبرگزاری ایسنا http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-608986
-------------------------
دکتر کدخدائی سخنگو و قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به اینکه چرا شورای نگهبان طرح ممنوعیت فعالیت شرکت های هرمی - گلدکوئیستی را مورد تایید قرار نداد گفت ؛
در این طرح شرکت هایی چون گلدکوئست نام برده شده بود و شورای نگهبان معتقد است شرکتهایی که فعالیت آنها بر طبق موازین شرع و قانون اساسی باشد بدون اشکال است و اطلاق همه شرکت های هرمی به عنوان گلدکوئست صحیح نیست و ما از مجلس خواستیم مشخصا بیان کند که مقصود آنها از فعالیت شرکت های هرمی کدام است. زیرا اگر شرکتی فعالیتی شرعی و قانونی داشته باشد از نظر شورای نگهبان هیچ منعی وجود ندارد و صرفا ساختار هرمی شرکتها دلیل بر غیر قانونی بودن آنها نیست.
منبع : خبرگزاری مهر http://www.mehrnews.ir/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=252495
این طرح مجددا در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و به شورای نگهبان ارجاع داده شد. متن طرح اصلاح شده از این قرار بود ؛
یک بند به عنوان بند «ز» و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 1369 الحاق می شود:
ز- تاسیس، قبول نمایندگی و عضو گیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کرده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
تبصره- به پرونده هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده، برابر قوانین قبل رسیدگی می شود.
--------------------------
شورای نگهبان در نظریه نهایی خود این مصوبه را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداده و آن را تایید کرد و پس از اعلام نظر شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی و اعلام مصوبه مجلس به رییس جمهور، این مصوبه ابلاغ و به عنوان قانون لازم الاجرا شد.
همانطور که مشاهده می شود در این قانون نامی از شرکتهای هرمی برده نشده است در نتیجه هیچ شرکتی صرفا به دلیل هرمی بودن غیر قانونی نخواهد بود. ضمن اینکه "کسب در آمد ناشی از افزایش اعضاء و توسعه زنجیره انسانی " جرم شناخته شده است ، نه بازاریابی برای فروش کالا و خدمات مجاز .
اگر توجه کنید در طرح اصلاح شده جملاتی که قرمز رنگ هستند ، به دلیل اینکه شامل شرکتهای کالاگردان می شوند ، حذف شده است؛
بند (ز) ماده واحده هرگونه تاسیس ، قبول نمایندگی ، عضو گیری و ثبت نام در بنگاه ، موسسه ، گروه یا فهرست اسامی یا وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به صورت شبکه ای ، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه های مشابه دیگر ، خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد(پورسانت) یا توزیع جایزه را به عنوان معاملات باطل تلقی کرده و جرم دانسته است.
هدف از تصویب این طرح مقابله با شرکتهایی است که در آنها پورسانت اعضاء بابت فریب دادن افراد دیگر و توسعه زنجیره انسانی پرداخت می شود. البته این شرکتها برای اینکه فعالیت خود را قانونی جلوه دهند به افراد وعده ارسال کالا می دهند. به طور مثال ؛ در شرکتی مثل گلدکوئست افراد با دیدن عکس محصول ، مبلغی در حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان می پردازند و با این توهم که کالایی را خریداری کرده اند ندانسته افراد دیگری را با طناب پوسیده خود به چاه می فرستند. یا در شرکت ایرانی آسونت ، افراد مبلغی را بابت خرید یک زمین خیالی می پردازند و با توهم اینکه بخشی از این زمین خیالی متعلق به آنهاست ، در واقع ندانسته یک زنجیره انسانی تشکیل می دهند و باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور می شوند.
دكتر حميد رضا كاتوزيان نماينده مردم تهران در مجلس و از طراحان اصلي قوانين مقابله با شركت هاي هرمي در مصاحبه خود با خبرگزاری مهر گفت: به شخصه چندين بار شركت هاي آدمياب چون گلدكوئست و يا همين آسونت را غير قانوني و ممنوع اعلام نمودم اما باز مشاهده مي شود كه بسياري از جوانان در دام چنين شركت هايي مي افتند كه جاي بس كار كارشناسي در نوع خود مي طلبد.
وي خاطرنشان كرد: به زودي مرجعي بعنوان نهاد رسيدگي كننده به امور نت ورك ها در ايران معرفي مي شود و كليه نت ورك هاي فعال در ايران مي بايست پيش از فعاليت از آنجا مجوز بگيرند تا چماق شركت هاي آدمياب بر سر شركت هاي كالاگردان فرود نيايد.
منبع خبر : خبرگزاری موج http://www.mojnews.com/news_full_story.asp?nid=68565
--------------------------
شرکت وست ویژن با فروش کالا و خدمات مجاز با قیمت واقعی ، نقش موثر خود را در احیاء صنایع دستی و همچنین رونق صنعت گردشگری به اثبات رسانده است . زیرا سود شرکت و اعضاء از فروش صنایع دستی و دیگر کالاهای ایرانی است ، نه از حق عضویتی که از افراد بعدی گرفته می شود. در شرکتهای آدمیاب هر جایگاه نشان دهنده یک آدم است و سود افراد در گرو پرداخت حق عضویت افراد بعدی و یا فروش کالاهای موهوم با قیمتهای غیر واقعی و در نهایت توسعه زنجیره انسانی است. اما در شرکت وست ویژن هر جایگاه نشان دهنده فروش یک کالا وخدمات مجاز با قیمت واقعی است.
در واقع هر شخص پس از خرید کالا و خدمات ، در صورت تمایل با امضاء کردن قرارداد(به صورت الکترونیکی)، از شرکت در خواست می کند تا به عنوان بازاریاب شرکت استخدام شود . این در حالیست که خیلی از افراد فقط از شرکت کالا می خرند و تمایلی به بازاریابی ندارند و بالعکس خیلی از افراد تمایلی به خرید کالا ندارند و فقط می خواهند بازاریاب باشند. این روش فروش، "توسعه زنجیره انسانی" نیست، بلکه "بازاریابی شبکه ای" و فعالیت بر مبنای فروش کالا و خدمات مجاز با قیمت واقعی است و خوشبختانه هیچ یک از نمایندگان مجلس و دیگر مسئولین با بازاریابی شبکه ای مخالفتی ندارند.
با توجه به اینکه هنوز مرجعی به عنوان نهاد رسیدگی به امور نت ورکها از سوی دولت معرفی نشده است ، شرکت وست ویژن برای اینکه فعالیت غیر قانونی نداشته باشد ، از یکی از بالاترین مراکز قانونی کشور مدرکی را دریافت کرده است که در آن وست ویژن را مشمول بند "ز" قانون مجازات اخلال گران اقتصادی مجلس شورای اسلامی نمیداند. این تصمیم پس از ارائه مدارک بسیار و همچنین پس از تشکیل یک کمیسیون تخصصی گرفته شده است .
به گفته مدیرعامل شرکت وست ویژن جناب مهندس بابایی ؛
اگر فردی فقط به استناد اینکه در وست ویژن فعالیت میکند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد ، ما وارد عمل میشویم و مدارک خود را به دادگاه مورد نظر ارائه می دهیم و با افتخار می گوییم؛
خیر وست ویژن هرمی نیست .
با توجه به اینکه نمیخواهیم دست رنج و تلاش ما توسط دشمنان قسم خورده ما پایمال شود و شروع به سمپاشی کنند ، فعلا از علنی کردن این مدرک معذوریم. یاحق...
منابع :
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-596022
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-642093
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-641722
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-641955
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-604564
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-608986
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-612276
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-644559
با تشکر از : The best of leaders و گروه فتح بهشت
نوشته شده توسط مدير در شنبه دوازدهم خرداد 1386 و ساعت
17:28 |
نقد و نظر شما همه چيز نيست ، اما ما را مي تواند به همه چيز برساند.
لينك ثابت